اللجنة الاولمبية تبرر قرار حلها اتحاد الكرة بثمانية اسباب

بررت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، لجوءها الى حل اتحاد كرة القدم بثمانية اسباب ابرزها اتهام الاتحاد باعطاء صورة مشوهة للوضع العام في البلاد للاتحاد الدولي (فيفا) الى جانب محاولة مجلس ادارته لاعطاء تمديدات زمنية غير مبررة لفترة عمله.
واعلنت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية عن اسباب قرار حلها لمجلس ادارة اتحاد كرة القدم المركزي في المؤتمر الصحفي الذي رأسه سمير الموسوي الامين المالي للمكتب التنفيذي للجنة اضافة لزاهد نوري وميساء حسين عضوا المكتب التنفيذي وعقد ببغداد.
وجاء في المؤتمر إن “قرار حل اتحاد الكرة استند بداية الى مخاطبة الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) وتقديم معلومات خاطئة ومضللة لتشويه صورة الوضع العام في البلاد وهو ما تكرر عامي 2008 و2009 وبشكل لا يعبر عن حقيقة الظروف الموضوعية والتقدم الذي شمل مختلف مجالات الحياة وخصوصا بعد اقامة الانتخابات لمختلف الهيئات والمؤسسات الرياضية”.
واضافت ان “سعي الهيئة الادارية للاتحاد للحصول على اكثر من تمديد من قبل الاتحاد الدولي دون استحصال موافقة الهيئة العامة صاحبة الحق الشرعي بمثل هكذا قرارات على وفق كتب التمديد المرفقة”.
وتابعت ان “عدم اقامة اجتماع سنوي للهيئة العامة طيلة مدة عمل الاتحاد وعدم التصديق على التقريرين الاداري والمالي وهو ما يخالف قانون الاتحادات الرياضية والنظام الداخلي للاتحاد الى جانب عدم التعاون مع الجهات الرقابية فيما يتعلق بأبواب صرف الميزانية المخصصة للاتحاد واهمال الاجابة على الاستفسارات المتعلقة بالامور الادارية والمالية والفنية الموجهة من الجهات المختصة وحسب قانون ديوان الرقابة المالية المرقم 11591 في 2/9/2009?.
وبينت الاولمبية ايضا الى اهمال الاتحاد اجابة اللجنة الاولمبية عن استفسارها حول المبالغ المودعة خارج العراق وضرورة نقلها الى حساب مصرفي في احد المصارف العراقية حسب كتاب اللجنة المرقم 485 في 30/4/2009?.
واكمل ان من بين الاساب التي دعت الاولمبية الى حل الاتحاد هو “وجود العديد من المخالفات المالية والادارية فيما يتعلق بأنشطة الاتحاد الداخلية والخارجية وتشكيل لجنة تحقيقية بموجب الامر الديواني المرقم 31451 في 18/10/2009?.
واشارت الاولمبية الى وجود اعتراض 22 ناديا من الاندية المشاركة في نشاطات الاتحاد على سير عمل الهيئة الادارية والتلاعب بحجم الهيئة العامة وعدم الموضوعية في تحديد الفرق المشاركة في الدوري العام على وفق البيان المقدم الى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
وختمت الاولمبية استنادها لحل الاتحاد الى “تواجد رئيس الاتحاد خارج العراق لمدة طويلة دون مسوغ قانوني وعدم حضوره اجتماعات الهيئة الادارية داخل العراق حسب المحاضر المرسلة للجنة الاولمبية فضلا عن استقالة اربعة من الاعضاء مما اخل بتوازن هيكلية الاتحاد واثر بشكل سلبي على ادائه”.
وكان المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية قد عقد اجتماعه الاستثنائي يوم الاول من شهر تشرين الثاني عام 2009 في تمام الساعة الثانية ظهرا وناقش بأسهاب موضع الاتحاد العراقي لكرة القدم والتداعيات والامور التي رافقت عمل الهيئة الادارية للاتحاد وراجع في اجتماعه الاستثنائي بدقة وصبر كبيرين تطورات ملف الاتحاد العراقي لكرة القدم وهو الاتحاد الوحيد الذي لم ينجز انتخاباته بعد دورة بكين الاولمبية عام 2008 كما متعارف عليه دوليا كما استعرض المواقف التي صدرت من الجهات المهتمة ومن اعضاء الاتحاد واستمع الى الاراء المؤيدة والمعارضة لعمل الهيئة الادارية بخاصة بعد التمديد الاخير لعملها وراجع الوثائق والبيانات والاعتراضات التي رافقت مسيرة عمل هذه الهيئة منذ عام 2004 ولد الان ووجد بعد انتظار المفاوضات التي جرت مع المتبقين من اعضاء الاتحاد والتي استغرقت فترة ليست بالقصيرة وكانت غايتها تقديم المصلحة العامة من خلال مبادرة بقية الاعضاء تقديم استقالاتهم لتكوين صورة عن حسن النية وبداية جديدة لترميم العلاقات المتصدعة بين اسرة كرة القدم العراقية جراء الاصرار الغريب على التشبث بالمناصب وصم الاذان عن الاستماع الى الرأي الاخر والمضي بعيدا في طريق مسدود لا يحقق لكرة القدم العراقية التقدم والازدهار الذي يتمناه الجميع كما ان المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية راقب عن كثب الشرخ الذي بدأ يكبر بين مجلس ادارة الاتحاد والهيئة العامة جراء التجاوزات والمخالفات والتفرد بالقرار دون العودة الى مرجعية قانونية او ادارية ووجد من مصلحة كل ما تقدم ان ابرز تلك المخالفات الى تستند الى ثمانية وثائق.
وقرر المكتب التنفيذي بجلسته الاستثنائية في الاول من تشرين الثاني عام 2009 ما يأتي، اولا حل الهيئة الادارية للاتحاد العراقي لكرة القدم وفقا للمادة 12 الفقرة 13 من قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية النافذ رقم 20 لسنة 1986 وتعديلاته.
ثانيا: تعيين هيئة ادارية مؤقتة تتولى جميع الصلاحيات لحين انتخاب وفقا للمادة 8 من قانون الاتحادات الرياضية رقم 16 لسنة 1986 على ان تتولى ادارة شؤون الاتحاد واللعبة واعداد لائحة انتخابية جديدة وفقا للقوانين العراقية النافذة وبما لا يتعارض مع لوائح الاتحاد الدولي (فيفا)، فضلا عن اعداد قائمة بالهيئة العامة الجديد وفقا لخصوصية قاعدة كرة القدم وجغرافيتها.
ثالثا: تؤمن اموال الاتحاد وممتلكاته لدى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية لحين تشكيل اتحاد جديد استنادا الى قانون اللجنة وقانون الاتحادات والمادة 64 من النظام الداخلي للاتحاد.
رابعا: تشكيل هيئة تدقيق للسجلات الادارية والمالية للاتحاد على ان ترفع تقريرها الختامي خلال 30 يوما من تاريخ تشكيلها وتتألف من الامين المالي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية رئيسا وممثل ديوان الرقابة المالية في اللجنة عضوا وممثل القسم القانوني في اللجنة عضوا.
خامسا: يعد المكتب التنفيذي للجنة المرجعية الاساس في حالة وجود اشكال او اختلاف في الية تنفيذ هذا القرار.
سادسا: لغرض متابعة ملف الاتحاد دوليا يقوم المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية بأجراء كافة الاتصالات والمخاطبات مع الاتحادين الدولي والآسيوي بالتنسيق مع الجهات المحلية ذات العلاقة.

سـ،ـ،ـ،ـ،ـ،ـ//ـ،ـ،ـ،ـ،ـ،ـ//ـ،ـ،ـ،ـ،ـ،ـلـ،ـ،ـ،ـ،ـ،ـ،//ـ،ـ،ـ،ـ،ـ،ـمـ،ـ،ـ،ـ،ـ//ـ،ـ،ـ،،ـ،ـ،ـو